ملحق معالجة البيانات

هذا الملحق جزء من شروط الخدمة، وينظّم البيانات الشخصية التي يحفظها محل التاجر على المنصّة.

[PLACEHOLDER — على المستشار القانوني تحديد: بند الإدماج، والأطراف، وترتيب الأولوية بين هذا الملحق والشروط، وأي قانون حماية بيانات يحكمه.]

الأدوار

التاجر هو المتحكّم في بيانات محله. والمنصّة هي المعالِج، ولا تعمل إلا وفق تعليمات التاجر الموثّقة — وهي في الحالة المعتادة استخدامه هو للمنتج.

والمنصّة متحكّم في مجموعة ضيّقة واحدة: بيانات حساب التاجر نفسه والسجلات التشغيلية لتشغيل الخدمة له.

ما الذي يُعالَج

المعالِجون من الباطن

ولا أحد غيرهم. وعلى وجه الخصوص لا مزوّد تحليلات، ولا شبكة إعلانات، ولا تتبّع طرف ثالث في أي موضع من المنتج — لا في الويب ولا في الهاتف.

وبخصوص مُبلِّغ الأعطال تحديداً، لأنه البند الوحيد أعلاه الذي يمسّ طلباً حيّاً: تُبنى حمولة الخطأ حقلاً حقلاً داخل شيفرة المنصّة نفسها، لا عبر حزمة جاهزة من المزوّد؛ فلا يُرفق جسم الطلب ولا ترويسته ولا كعكاته ولا سلسلة استعلامه إطلاقاً، وتمرّ الرسالة وأثر الاستدعاء على خطوة تنقيح أولاً — عناوين البريد، والأرقام التي تأخذ شكل رقم هاتف، وسطر «القيمة مكرّرة» الذي تُصدره قاعدة البيانات، وأي قيمة تحت مفتاح اسمه اسم سرّ، وأي نص عربي (فالنص العربي داخل خطأ خادم بيانات لا رسالة). يُنقَّح التقرير قبل أن يغادر خوادم المنصّة، لا بعد وصوله. والإبلاغ معطّل تماماً ما لم يُضبط مفتاح.

[PLACEHOLDER — على المستشار القانوني تحديد: إجراء تغيير المعالِجين من الباطن، ومهلة الإخطار، وحق الاعتراض، وآلية النقل لكل جهة أعلاه.]

تدابير الأمان

• صفوف كل محل محصورة به على مستوى قاعدة البيانات؛ والطلب المرتبط بمحل لا يقرأ محلاً آخر.
• الرموز السرية للموظفين تُحفظ مُجزّأة. وقد أُزيل العمود النصي الصريح.
• بيانات اعتماد الأجهزة معتِمة، تُحفظ مُجزّأة فقط، وتُستهلك مرة واحدة عند التبديل، وقابلة للسحب من شاشة الأجهزة. والرمز الذي يُقدَّم مرتين يُبطل الجهاز كله بدل أن يُقبل.
• مستودعات الملفات خاصة؛ ولا شيء مرفوع مقروء للعامة.
• الإجراءات المميّزة في قاعدة البيانات غير قابلة للتنفيذ من الأدوار المجهولة أو المصادَق عليها العادية، وثمة بوابة في التكامل المستمر تُسقط أي تغيير يعيد فتحها.

[PLACEHOLDER — على المستشار القانوني تحديد: ملحق التدابير الفنية والتنظيمية الرسمي، ومواعيد الإخطار بالاختراق، وتعهدات السرية للعاملين.]

مساعدة التاجر في طلبات أصحاب البيانات

التاجر الذي يطلب منه أحد زبائنه إخراج بياناته أو محوها يستطيع اليوم:

• تصدير المحل بالكامل — الكتالوج والزبائن وسجل المبيعات والإعدادات — في ملف واحد، في أي وقت، من إعدادات المتجر (/api/files/store-export).
• حذف سجل زبون من شاشة الزبائن.

وأمران لم يُبنيا بعد بصراحة، ولن يَعِد بهما هذا الملحق قبل بنائهما: تصدير زبون بعينه (طلباته ومدفوعاته وحده في ملف)، ومحو يصل إلى كل موضع ذهب إليه الاسم — نصوص سجل النشاط، والإيصالات المحفوظة في تخزين الملفات، والنسخ الاحتياطية المأخوذة سابقاً. وكلاهما عمل معلوم ومتتبَّع.

[PLACEHOLDER — على المستشار القانوني صياغة التزام المساعدة ومدده بما يطابق المنفَّذ فعلاً أعلاه.]

الحفظ

هذا هو البيان الذي طالما نفّذته الآلية ولم يكتبه مستند قط:

• بيانات المحل الفعّال تُحفظ ما بقي المحل فعّالاً. لا يُحذف شيء وفق جدول ما دام الاشتراك سارياً، والحجب لعدم السداد لا يحذف شيئاً.
• التصديرات والتقارير والإيصالات المحفوظة في تخزين الملفات تُزال بعد ٩٠ يوماً من إنتاجها.
• النسخ الاحتياطية يُحتفظ بأحدثها لكل محل — ثمانٍ افتراضياً وقابلة للتعديل لكل محل — وتُقلَّم الأقدم مع كل نسخة جديدة.
• علامات الحذف للمزامنة تنتهي بعد ٣٠ يوماً، ولا تحمل بيانات شخصية: فقط أن صفاً برقم معيّن لم يعد موجوداً.
• سجل النشاط يُؤرشف ولا يُحذف بعد انقضاء نافذته؛ والأرشيف يحفظ كل صف بهويته الأصلية.
• محاولات الدخول والجلسات المنتهية تُزال وفق نوافذ على مستوى المنصّة، لا تقلّ عن ٧ أيام.
• المحل المغلق يُوسم بالحذف، ويُحفظ لمدة، ثم يُمحى نهائياً — ويمتد المحو إلى كل ما يخص المحل. [PLACEHOLDER — على المستشار القانوني وإدارة الأعمال تثبيت المدة؛ الآلية منفَّذة والمدة إعداد مخزَّن.]

إعادة البيانات وحذفها عند الإنهاء

تصدير المحل هو آلية إعادة البيانات. ينتج كتالوج المحل وزبائنه وسجل مبيعاته وإعداداته في ملف واحد، ويُعرض قبل حذف المحل لا عند الطلب فقط.

وبعد نافذة الحفظ أعلاه تُحذف صفوف المحل نهائياً. أما النسخ الاحتياطية المأخوذة قبل الحذف فتنقضي وفق حفظ النسخ أعلاه بدل أن تُنبش واحدة واحدة — ولهذا تهمّ تلك النافذة وتُذكر هنا.

التدقيق

[PLACEHOLDER — على المستشار القانوني تحديد: حقوق التدقيق والمعاينة، وما تقدّمه المنصّة من أدلة بديلاً عن تدقيق ميداني.]

التواصل

الطلبات بموجب هذا الملحق عبر نموذج التواصل.